( الحديث السادس والخمسون ) : موثق .
قوله : وقد أعطيت به مالا كثيرا
على بناء المجهول ، أي : يشترونه مني بثمن جزيل . ويمكن أن يقرأ على بناء المعلوم ، أي : بذلت ما لا كثيرا في أداء ديونه ، والأول أظهر .
وقال المحقق في الشرائع : وإن أعتقه قيل : يستقر في ذمة العبد . وقيل :
بل يكون باقيا في ذمة المولى ، وهو أشهر الروايتين ( 1 ) .
وقال في المسالك : محل النزاع ما إذا استدان العبد بإذن المولى لنفسه .
أما لو استدان للمولى فهو على المولى قولا واحدا ، نبه عليه في المختلف ، والقولان للشيخ رحمه الله ، أو لهما في [ غير ] ( 2 ) الاستبصار ، وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف ، استنادا إلى روايتين لا تنهضان حجة فيما خالف القواعد الشرعية ، فإن العبد بمنزلة الوكيل ، وإنفاقه للمال على نفسه في المعروف بإذن المولى إنفاق لمال المولى ، فيلزمه كما لو لم يعتق ، ويشهد للقول الثاني صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام ، وهو الأقوى ( 3 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 70 .
( 2 ) الزيادة من المصدر .
( 3 ) المسالك 1 / 223 .