( الحديث الحادي والعشرون ) : حسن .
( الحديث الثاني والعشرون ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
ولا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة ، وأما اختيارا فالمشهور عدم الجواز ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصح إحرامه وإن كان آثما .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح أيضا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 298
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩٨