محمد ، فإن أراد فليس على ما ينبغي ، ولم يذكر ذكر هذه الرواية ثانيا على ما ينبغي . وإن كان ضمير " عنه " راجعا إلى محمد بن أحمد على ما يقتضيه ظاهر العبارة ربما يخف الاستهجان . انتهى .
وأقول : ليس في بعض النسخ هذا الخبر ، وكأنه أظهر .
( الحديث الثاني والسبعون ) : صحيح على احتمال ، ومجهول على الظاهر .
قوله : نسي تسبيحه
إذا قرئ بالإضافة فدلالته على عدم بطلان الصلاة بترك التسبيح مطلقا ظاهر .
وإذا قرئ بتاء الوحدة فلا يدل إلا على بطلان الصلاة بترك تسبيحة من تسبيحاته إلا أن يتكلف ويقال : النسيان بمعنى عدم الفعل ، فتكون " تسبيحة " نكرة في سياق النفي ، فيدل على الترك مطلقا ، ولا يخفى بعده .
ثم اعلم أنه لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه ليس لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب ، ولناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الرفع حتى يسجد ، أو الذكر في السجدتين ، أو السجود على الأعضاء السبعة سوى الجبهة ، أو الطمأنينة فيهما ، أو الجلوس بينهما ، أو إكمال الرفع من السجدة الأولى حتى سجد ثانيا ، وكذا لو شك في شئ من ذلك الرجوع إلى ذلك ، ولا تبطل الصلاة بذلك ، ولا يلزمه شئ إلا على القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة في السهو .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 56
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٦