اشكال سوم آن است كه ابن كمونه ، وجود واجب را امرى مغاير با ذات و ماهيت آن دانسته و پنداشته است كه ماهيت واجب مقتضى وجود آن است ، در حالى كه در بحثهاى گذشته ثابت شد كه وجود ، امرى اصيل و ماهيت ، اعتبارى مىباشد و معنا ندارد امرى اعتبارى مقتضى امر اصيل باشد ، چرا كه امر اعتبارى در واقع بطلان و عدم است و اسناد هستى به آن بالعرض و المجاز مىباشد .
يك نكته
حقيقت آن است كه شبههء ابن كمونه بر دو طايفه گران مىآيد و پاسخ دادن از آن بر ايشان دشوار و بلكه ناممكن است :
يك دسته كسانى هستند كه ماهيت را اصيل و وجود را امرى اعتبارى مىدانند .
و دستهء ديگر كسانىاند كه گرچه وجود را اصيل مىدانند ، امّا قائل به تباين وجودات خارجى بوده و وحدت تشكيكى وجود را نفى مىكنند و لذا مؤلف قدس سره مىگويد :
شبههء يادشده ، همان گونه كه بنابر اصالت ماهيت - كه منسوب به حكماى اشراقى است - جارى مىشود ، بنابرقول به اصالت وجود و اين كه وجودهاى خارجى ، حقايق متباين به تمام ذاتاند - كه به حكماى مشا منسوب است - نيز جارى مىگردد ، [ زيرا ايشان نيز مفهوم وجود را « عرضى عام » براى موجوداتى كه هويت وجودى بسيطشان كاملًا متباين از يكديگر است ، مىدانند . نزد ايشان وحدت مفهوم وجود كه بر موجودات متباين حمل مىشود ، مقتضى آن نيست كه مابهالاشتراك در ذات آنها داخل باشد تا تركب هر يك از آنها از مابهالامتياز و مابهالاشتراك لازم آيد ] . « 1 »
امّا براساس اصالت وجود و اين كه وجود ، حقيقت يگانهء مشكك و داراى مراتب
هامش
( 1 ) . نهاية الحكمه ، ص 278