مقولات عرضى ، مثل كميت و كيفيت كه هر كدام بسيط است و با تمام ذات خود از مقولات عرضى ديگر متمايز مىباشد و اشتراك آنها در امرى است كه عرضى و خارج از ذات آنها مىباشد و آن همان « مقولهء عرضى » بودن است .
پاسخ به شبهه
مؤلف بزرگوار قدس سره چند اشكال اساسى بر شبههء ابن كمونه وارد مىسازد و تصويرى كه او براى تعدد واجب الوجود ارائه داده است ، خيالى و موهوم مىشمارد .
اشكال نخست آن است كه در فرض ياد شده ، دو واجب الوجود با تمام ذات از يك ديگر متمايزاند و هيچ جهت وحدت و اشتراكى ميان آنها وجود ندارد ، با اين همه يك مفهوم واحد ، يعنى وجوب وجود ، از آنها انتزاع و بر آنها منطبق شده است . به ديگر سخن : مفهوم واحدى از مصاديق متباين بما هو متباين انتزاع شده است ، در حالى كه چنين چيزى صحيح و پذيرفتنى نيست . مفهوم واحد تنها در صورتى از چند مصداق قابل انتزاع است كه ميان آنها جهت اشتراك و وحدتى وجود داشته باشد ، تا آن مفهوم به اعتبار همان جهت اشتراك انتزاع شود و از آن حكايت كند . « 1 »
اشكال دوم آن است كه ابن كمونه در تصويرى كه براى تعدد واجب الوجود ارائه داده است ، فرض كرده است كه هر يك از دو واجب الوجود ، داراى ماهيتى خاص به خود است ، كه بسيط است و هيچ اشتراكى با ماهيت واجب الوجود ديگر ندارد ، در حالى كه واجب الوجود ، وجود محض و صرف بوده و ماهيت به معناى « مايقال فى جواب ما هو » ندارد ، بلكه ماهيت او ( ماهيت به معناى ما به الشىء هوهو ) همان وجود و هستى اوست . « 2 »
هامش
( 1 ) . در جلد اوّل ، ص 88 به بعد ، به تفصيل در اين باره بحث شد ، و براهين مؤلف بر اين كه چرا نمىتوان از مصاديق كثير بما هو كثير مفهوم واحدى انتزاع كرد ، شرح داده شد
( 2 ) . در فصل سوم از بخش چهارم ، اثبات شد كه « واجب الوجود ماهيته انيته » . ر . ك : ج 1 ، ص 311 به بعد