و اجيبَ عنه : بأنّ فيه انتزاعَ مفهومٍ واحدٍ من مصاديقَ مختلفةٍ ، بما هى مختلفةٌ ، و هو غيرُ جائزٍ .
على : أنّ فيه إثباتَ الماهيّةِ للواجبِ ، و قد تقدَّمَ إثباتُ أن ماهيّتَه تعالى وجودُه ؛ و فيه أيضاً اقتضاءُ الماهيّةِ للوجودِ ، و قد تقدَّمَ أصالتُهُ و اعتباريّتُها ، و لا معنى لاقتضاءِ الاعتبارىِّ للاصيل .
ترجمه
ابن كمونه در ردّ اين استدلال گفته است : چه مانعى دارد دو ذات بسيط ، كه حقيقت ذاتشان نامعلوم و به تمام ذات مباين يك ديگرند ، وجود داشته و هر دو واجب الوجود ذاتى باشند ؛ به نحوى كه مفهوم واجب الوجود از آنها انتزاع شده و به صورت عرض بر آنها حمل گردد .
پاسخ داده شده كه : اين فرض مستلزم آن است كه از مصاديق گوناگون ، از آن جهت كه گوناگونند ، مفهوم يگانهاى برگرفته شود و چنين چيزى نشدنى است .
علاوه بر آن كه در اين فرض ، اثبات ماهيت براى واجب شده ، در حالى كه پيش از اين ثابت گشت « 1 » ماهيت واجب - تعالى - همان وجودش است . همچنين ابن كمونه در فرض خويش ، ماهيت را مقتضى وجود دانسته است ، در صورتى كه پيش از اين گفته بوديم : وجود ، اصيل و ماهيت ، اعتبارى است و معنا ندارد امر اعتبارى مقتضىِ حقيقت اصيل باشد .
شرح و تفسير
برهان دومى كه براى اثبات واجب تعالى بيان شد ، از سوى حكماى مشاء اقامه
هامش
( 1 ) . فصل سوم از بخش چهارم