مىشود ، مستقيماً متوجه اثبات توحيد به معناى يگانگى ذات خداوند است و در ضمن آن ، توحيد به معناى دوم ، مفروغ عنه و مسلم گرفته شده است ؛ يعنى بر اساس نفى هر گونه تركيب از ذات اقدس إله ، كه همان يكتايى اوست ، يگانگى او به اثبات مىرسد ، چرا كه تعدد ، مستلزم تركيب بوده و تركيب ، نياز و احتياج به اجزا را به دنبال دارد و لذا با وجوب وجود ناسازگار است .
توحيد به معناى سوم آن ، در فصل چهارم مطرح مىشود ، امّا معناى چهارم و پنجم توحيد در فصل سوم به اثبات مىرسد .
دليل اوّل بر وحدانيت واجب الوجود
در اين فصل دو دليل بر وحدانيت و يگانگى ذات واجب الوجود اقامه شده است .
در دليل نخست ، وحدانيت از طريق صرافت و محوضت وجود واجب تعالى اثبات مىشود . در حقيقت همان برهانى كه در فصل پيشين براى اثبات وجود واجب تعالى اقامه شد ، وحدت و يگانگى آن وجود را نيز به اثبات مىرساند . اين برهان مبتنى بر دو مقدمه است :
1 - واجب تعالى وجودى صرف و محض بوده و هيچ امرى با آن آميخته نيست ؛ وجودى صرف است كه هيچ حدّ و قيدى او را محدود نساخته و عدم و نقصان و كاستى به هيچ رو در او راه ندارد .
2 - وجود صرف ، همواره يگانه است و اساساً دوم براى او نمىتوان فرض كرد .
اين دو مقدمه هر دو در فصل پيشين تبيين شده و همان جا وحدانيت واجب تعالى همراه با اثبات وجود او به اثبات رسيد . نكتهاى كه در اين جا بايد توضيح داده شود آن است كه وحدت واجب تعالى چگونه وحدتى است ؟ آيا وحدت عددى است يا نه ؟
مؤلف قدس سره در اين باره فرموده است كه وحدت واجب تعالى عددى نيست كه بتوان براى آن فرد دوم و يا سوم فرض كرد ، بلكه وحدتش ، وحدت حقه است كه اساساً هيچ