طرف ، معلول ، نسبت به علت تامهء خود ، « تأخر علّى » دارد . ملاك و معيار در اين نوع تقدم و تأخر همان « وجوب وجود » است ؛ يعنى علت تامه و معلول ، هر دو در اصل وجوب وجود با هم مشتركاند ، اما نسبت علت تامه به آن بيش از معلول است و از اين جهت ، علت تامه بر معلول تقدم دارد .
توضيح اينكه : براساس قاعدهء فلسفى : الشىء ما لميجب لميُوجَد ؛ شىء تا وجوب و ضرورت نيابد ، موجود و محقق نمىگردد ، معلول تا وجوب و ضرورت نيابد و همهء ابواب عدم آن بسته نشود ، موجود نمىگردد . از طرفى ، معلولْ اين وجوب و ضرورت را از علت تامهء خود دريافت مىكند و علت تامه تا خودش وجوب و ضرورت نداشته باشد ، نمىتواند به معلول خود وجوب بدهد ، زيرا « فاقد شىء هرگز معطى آن نتواند بود . » پس علت تامه و معلول هر دو در اصل وجوب وجود مشتركاند ، با اين تفاوت كه معلول ، وجوب وجود خود را از علت كسب كرده ، اما علتْ وجوب وجود خود را از معلول كسب نكرده است ، بلكه با توجه به اصل « فاقد شىء هرگز معطى آن نتواند بود » علت تامه بايد در رتبهء مقدم بر معلول ، وجوب وجود داشته باشد ، تا بتواند وجود معلول را واجب گرداند . بنابراين ، انتساب علت تامه به وجوب وجود مقدم بر انتساب معلول به آن مىباشد ، با آنكه علت و معلول هر دو در اصل انتساب به وجود با هم مشتركاند .
4 - تقدم و تأخر ماهوى
4 - و منها : السبقُ بالماهيّةِ ، و يُسمّى أيضاً التقدّمُ بالتَجَوهُرِ ، و هو تقدُّمُ عللِ القوامِ على معلولها ، كتقدُمِ أجزاءِ الماهيّةِ النوعيةِ على النوع ؛ وعُدَّ منه تقدُّم الماهيّةِ على لوازِمها ، كتقدّمِ الأربعةِ على الزوجيّةِ ؛ و يقابلُهُ اللحوقُ و التأخُّرُ بالماهيّةِ و التجوهرِ .
و تسمّى هذه الأقسامُ الثلاثةُ ، أعني ؛ ما بالطبعِ ، و ما بالعلّيّةِ ، و ما بالتجوهرِ ، سبقاً و لحوقاً بالذاتِ .