مشكك ميان متقدم و متأخر موجود باشد .
به همين دليل است كه مؤلف قدس سره در نهايةالحكمه از اين نظر عدول كرده و ملاك ديگرى براى تقدم و تأخر زمانى بيان كرده است . بنا بر آنچه در نهايةالحكمه آمده ، ملاك تقدم و تأخر زمانى عبارت است از « اشتراك دو جزء فرضى از زمان در وجود گذرا و سيالى كه قوه و فعل در آن با هم آميخته است ؛ بهگونهاى كه فعليت يكى از آن دو جزء متوقف بر قوهاش است كه همراه با جزء ديگر مىباشد . »
توضيح مطلب آن است كه : در زمان ، خصوصيتى به تبع حركت وجود دارد و آن اينكه يك مرتبه از زمان حامل قوه و استعداد مرتبهء ديگر آن است و آن مرتبه ، فعليت اين مرتبه است و اين همان چيزى است كه از آن تعبير به « شدن » مىشود .
زمان ، يك حقيقت در حال شدن است ؛ لذا هر جزء آن واجد قوهء جزء بعدى و اجزاى پس از آن است ؛ مثلًا شنبه واجد قوهء يكشنبه و دوشنبه و سهشنبه و . . . است ؛ اما يك شنبه واجد قوهء خودش نيست ، بلكه خودش را بالفعل دارد . پس شنبه داراى قوهاى است كه يكشنبه فاقد آن مىباشد ، همچنين يكشنبه نسبت به دوشنبه حامل قوهء بيشترى است و به همين ترتيب . بنابراين ، هر چه به طرف آغاز زمان برويم ، اجزاى زمان داراى قواى بيشترى خواهند بود . بنابراين ، مىتوان گفت : آنچه ميان همهء اجزاى زمان مشترك بوده و در عين حال بهرهء اين اجزا از آن مختلف و گوناگون مىباشد ، همان « بالقوه بودن نسبت به اجزاى بعدى است » . پس هر جزيى ظرفيت قوهاش بيشتر باشد ، متقدم است و هر جزيى ظرفيت قوهاش كمتر باشد ، متأخر خواهد بود .
2 - تقدم و تأخر طبعى
2 - و منها : السبقُ بالطبعِ و هو تقدُمُ العلّةِ الناقصةِ على المعلولِ ، كتقدمِ الاثنينِ على الثلاثةِ .