شرح و تفسير
نظر مؤلف در باب تعداد اجزاى قضيه ، همان نظرى است كه به مشهور نسبت داده شد ، با اين تفاوت كه ايشان معتقد است نسبت حكميه حتى در آنجا كه مىتواند ميان موضوع و محمول برقرار شود - يعنى هليات مركبهاى كه مشتمل بر حمل شايع است - جزء قضيه نيست . به عقيدهء ايشان حكم ، از آن جهت كه يك فعل نفسانى است ، نياز به تصور نسبت حكميه دارد ، نه از آن جهت كه جزء قضيه است .
توضيح اينكه : حكم داراى دو جنبه و دو حيثيت است : يكى آنكه يك فعل نفسانى است و دوم آنكه يكى از اجزاى قضيه است و اين دو جهت با يكديگر تفاوت دارند ، زيرا قضيه و تصديق ، از آن جهت كه علم است و حكايت از خارج دارد ، قضيه و تصديق مىباشد ؛ بنابراين ، حكم از آن جهت كه يك امر ذهنى است و حاكى از خارج است و جنبهء كاشفيت دارد ، جزء قضيه بهشمار مىرود و از اين جهت نيازمند نسبت حكميه نيست ، بلكه از آن جهت كه يك فعل نفسانى و يك موجود خارجى است ، نيازمند آن مىباشد . حاصل آنكه نفس ، اگرچه در حكم كردن نيازمند تصور نسبت حكميه است ، اما حكم از آن جهت كه فعل نفس است ، جزء قضيه است ، بلكه از آن جهت كه ذاتاً حاكى از خارج است ، جزء قضيه مىباشد .
به ديگر سخن : قضيه همان موضوع ، محمول و حكم است . اما نفس براى آنكه بتواند حكم كند و ميان موضوع و محمول اتحاد برقرار سازد ، ابتدا محمول را در حال انتساب به موضوع تصور مىكند ، تا صدور حكم از آن امكانپذير باشد ؛ مثلًا براى آنكه حكم كند : « على نويسنده است » ، ابتدا « نويسنده بودن على » را تصور مىكند . در غير اين صورت نمىتواند حكمى در بارهء آن صادر كند .
مؤلف قدس سره براى اثبات نظريهء خود مبنى بر آنكه نسبت حكميه جزء قضيه نيست ، به
ترجمه و شرح بداية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 318
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٣١٨