نظريهء مؤلف در باب شمار اجزاى قضيه
والحقُّ : أن الحاجةَ إلى تصوّرِ النسبةِ الحكميّةِ إنّما هي من جهةِ الحكمِ : بما هو فعلُ النفسِ ، لا بما هو جزءُ القضيّةِ ، اي ، إنّ القضيّةِ إنّما هي الموضوعُ و المحمولُ و الحكمُ ، ولاحاجةَ في تحقُّقِ القضيّةِ ، بما هي قضيّةٌ ، إلى تصورِ النسبةِ الحكميّةِ ، و إنّما الحاجةُ إلى تصوّرِها لتحققِ الحكمِ من النفسِ و جعلِها الموضوعَ هو المحمولَ ؛ ويدلُّ على ذلك :
تحققُ القضيّةِ في الهليّاتِ البسيطةِ بدونِ النسبةِ الحكميةِ التي تربطُ المحمولَ بالموضوعِ .
فقد تبيَّنَ بهذا البيانِ : أوّلًا ، أنّ القضيّةَ الموجبةَ ذاتُ أجزاءٍ ثلاثةٍ : الموضوعُ و المحمولُ و الحكمُ ، و السالبةُ ذاتُ جزئينِ : الموضوعُ و المحمولُ ؛ و أنّ النسبةَ الحكميّةَ تحتاجُ إليها النفسُ فى فعلِها الحكمَ ، لا القضيّةَ بما هي قضيّةٌ في انعقادِها .
ترجمه
ولى حقيقت آن است كه نياز به تصورِ نسبت حكمى ، از آن جهت است كه حكم ، يك فعل نفسانى است ، نه از آن جهت كه يك جزء قضيه را تشكيل مىدهد ؛ به عبارت ديگر :
قضيه ، همان موضوع و محمول و حكم است و در تشكيل قضيه ، از آن جهت كه قضيه است ، نيازى به تصور نسبت حكمى نيست و احتياج به تصور آن فقط براى صدور حكم از ناحيهء نفس است و اينكه نفس بتواند موضوع را با محمول متحد سازد . دليل اين مدعا آن است كه در هليات بسيطه ، قضيه بدون يك نسبت حكمىِ رابط بين موضوع و محمول تحقق مىيابد . با اين بيان چند امر روشن مىگردد :
1 - قضيهء موجبه سه جزء دارد : موضوع ، محمول و حكم ! و قضيه سالبه دو جزء :
موضوع و محمول و اين صدور حكم از نفس است كه نياز به نسبت حكمى دارد ، نه تشكيل قضيه ، از آن جهت كه قضيه است .