ميان آنها ارتباط برقرار مىسازد ، اما نوع پيوند در قضيهء موجبه ثبوتى است و در قضيهء سالبه ، يك ارتباط عدمى است . بنابراين نظريه ، حقيقت قضيهء سالبه « ربط السلب » نيست ، بلكه « ربط بودن سلب » است . اين نظريه را برخى از منطق دانان اسلامى پذيرفتهاند .
3 - قضيهء موجبه و قضيهء سالبه هر دو چهار جزء دارند و نسبت حكميه در هر دو مورد ثبوتى و اتحادى است ، فرقى كه ميان اين دو هست در ناحيهء حكم است . زيرا حكم ، كه يك فعل نفسانى است ، بر دو قسم مىباشد : يا از قبيل « وضع و ايقاع » است و يا از قبيل « رفع و انتزاع » . توضيح مطلب آن است كه ذهن ، هم در مورد قضيهء موجبه و هم در مورد قضيهء سالبه ، نيازمند تصور موضوع و محمول و نسبت ميان موضوع و محمول است و نسبت در هر دو مورد ثبوتى و اتحادى است و نسبت سلبى و انفصالى معنا ندارد . البته در مرحلهاى كه انسان مطابقت و عدم مطابقت اين نسبت اتحادى تصور شده را با واقع و نفسالامر مىنگرد ، در قضيهء موجبه خارجيت وواقعى بودن اين نسبت اتحادى را در ذهن تثبيت مىكند و در قضيهء سالبه ، خارجى نبودن و واقعى نبودن اين نسبت اتحادى تصور شده را در ذهن تثبيت مىكند . به ديگر سخن : در قضيهء موجبه به وجود اين نسبت اتحادى در واقع و نفسالامر حكم مىكند و در قضيه سالبه به نبودن اين نسبت اتحادى در واقع و نفسالامر حكم مىكند .
بنابراين ، مفاد حقيقى قضيهء سالبه ، نه ربط السلب است و نه ربط بودن سلب ، بلكه مفاد آن « سلب الربط » است . ابنسينا و صدرالمتألهين اين نظريه را پذيرفتهاند . « 1 »
4 - قضيهء سالبه اساساً مشتمل بر نسبت نيست ، بلكه فقط موضوع و محمول و حكم دارد ؛ يعنى همانطورى كه در واقع و نفس الامر گاهى بين دو چيز رابطهء
هامش
( 1 ) . اين همان نظريهاى است كه مؤلف در عبارت : « لان الحكم جعل شيء شيئاً و سلب الحكم عدم جعله ، لاجعل عدمه » آن را رد كرده است