شرح
الشيخ الطوسي " ره " حيث ادّعى في الخلاف إجماع الفرقة على عدم جواز
الأخذ من المتحاكمين حمل كلام أستاذة في المقنعة على جواز الأخذ من
خصوص الإمام .
4 - وفي مكاسب المراسم : " فأمّا المكروه فهو الكسب بالنوح على أهل الدين
بالحقّ وكسب الحجّام والأجر على القضاء بين الناس . " ( 1 )
5 - وفي المهذّب لابن البرّاج في عداد المكاسب المكروهة قال : " وكسب
الحجّام والأجر على القضاء وتنفيذ الأحكام من قبل الإمام العادل . " ( 2 )
أقول : قوله : " من قبل الإمام العادل " يحتمل رجوعه إلى الأجر ، ويحتمل
رجوعه إلى التنفيذ .
6 - وفي الكافي لأبي الصلاح الحلبي في عداد المكاسب المحرّمة : " أجر تنفيذ
الأحكام " ( 3 )
7 - وفي مكاسب السرائر في عداد المكاسب المحرّمة قال : " والارتشاء على
الأحكام والقضاء بين الناس وأخذ الأجرة على ذلك ، ولا بأس بأخذ الرزق على
القضاء من جهة السلطان العادل ويكون ذلك من بيت المال دون الأجرة على
كراهة فيه . " ( 4 )
8 - وفي قضاء الشرائع - بعد التعرّض لرزقه من بيت المال - قال : " أمّا لو أخذ
الجُعل من المتحاكمين ففيه خلاف . والوجه التفصيل فمع عدم التعيين وحصول
هامش
1 - المراسم / 169 .
2 - المهذّب لابن البرّاج 1 / 346 ، كتاب المكاسب .
3 - الكافي لأبي الصلاح الحلبي / 283 .
4 - السرائر 2 / 217 .