شرح
البحث في فروع مسألة التصوير
أقول : بعد ما تعرّضنا لحكم عمل التصوير والأقوال فيه وأخبار المسألة ينبغي
التعرّض لفروع تعرّض لبعضها المصنّف أيضاً :
حكم الأصنام يخالف حكم الصور
الفرع الأوّل : قال الأستاذ الإمام " ره " ما ملخّصه : " لا شبهة في حرمة تصوير
الأصنام للعبادة أو لإبقاء آثار السّلف الفاجر ، من غير فرق بين المجسّمة وغيرها
وما كان بصورة الحيوان أو غيره بنحو المباشرة أو بنحو التسبيب أو بالشركة ، ولا
يجوز إبقاؤها واقتناؤها أيضاً ، وذلك لما يعلم من مذاق الشارع المقدس أنّه لا
يرضى ببقاء آثار الكفر والشرك للتعظيم أو للفخر بها ، وقد حملنا الأخبار
المشتملة على التهديدات والتشديدات - بمناسبة الحكم والموضوع - على هذا
القسم من التصوير . فالفروع الآتية إنّما هي في غير تلك الصور الخبيثة .
ولا ينافي ذلك ما قدّمناه سابقاً من تجويز بيع الصنم الذي انقرض عصر
عابديه ، لأنّ المنظور في ذلك المقام جواز المعاوضة عليه بلحاظ حفظ الآثار
العتيقة التاريخية لا لحفظ شعار الأجداد واحترامه كما في المقام .
كما لا ينافيه بعض الروايات الواردة في الوسائد المنقوشة بالنقوش التي كانت