دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 298
كثير منها وإفتاء الأكثر بها . وخبرا المنع وردا في خصوص بيع الخشب ممّن يتخذه صليباً أو صنماً ، ويمكن التفصيل بين هياكل العبادة وبين غيرها ممّا ليست في حدّها من الأهمية والفساد . وإلغاء الخصوصية إنّما يصحّ مع العلم بعدمها ولا علم بذلك في المقام مع قوة المفسدة في هياكل العبادة . البحث في المسألة بلحاظ القواعد العامّة وأمّا البحث بلحاظ القواعد العامّة فالعمدة منها ثلاثة أمور : الأوّل : حكم الشارع بحرمة التعاون على الإثم والعدوان . الثاني : حكم العقل بقبح إعانة الغير في الأمر القبيح والمحرّم . الثالث : أن دفع المنكر واجب كرفعه . أمّا الأمر الأوّل فالبحث فيه تارة في مفهوم التعاون والإعانة وما يعتبر في صدقهما ، وأخرى في بيان حكمهما شرعاً .