شرح
ولا في ثبوت الخيار .
الثالثة : أن لا تلحظ الصفة أصلا ولو بنحو الداعي على الشراء ، بل كان الملحوظ
للمتعاقدين ذات الموصوف فقط . والصحّة في هذه الصورة أوضح من الثانية .
الرابعة : أن تلحظ الصفة بما هي صفة كمال قد تصرف في الحلال وكانت
المنفعة المحلّلة شائعة بحيث يعتدّ بها العقلاء ويبذل بإزائها المال ، فالقاعدة أيضاً
تقتضي الصحّة .
الخامسة : هذه الصورة مع كونها نادرة بحيث لا يعتدّ بها في مقام التقويم ،
فالمصنّف يذكر فيها وجهين كما يأتي .
أقول : يمكن أن يناقش فيما ذكره المصنّف في القسم الأوّل : أولا : بما مرّ من أنّ
الباء في الآية ليست للمقابلة وليست الآية بصدد بيان شرط العوضين واعتبار
الماليّة فيهما ، بل هي للسببيّة ، وتكون الآية بصدد النهي عن أكل الأموال
بالأسباب الباطلة ، نظير القمار والسرقة ونحوهما ، كما يشهد بذلك استثناء
التجارة عن تراض والأخبار الواردة في تفسير الآية .
وثانياً : بأنّ الثمن في البيع يقع بإزاء العين لا بإزاء الصفات والمنافع ، وإن
فرض لحاظها في مرحلة التقويم أيضاً . والملاك في صحّة المعاملة وفسادها ما
وقع عليه الإنشاء لا ما قصد لبّاً ، والمفروض في المقام ماليّة المبيع عرفاً وشرعاً .
لوجود المنافع المحلّلة أيضاً وعدم استثناء البائع إيّاها . فوزان الصفة في المقام
وزان الشرط الذي ربّما يلحظ في التقويم ، ويذكر في متن العقد أيضاً ، حيث قالوا :
إنّ المعاملة لا تبطل بفساده أو بتخلّفه ولا تتبعّض المعاملة بذلك ، غاية الأمر
ثبوت الخيار بالتخلّف . وقد مرّ عن العلاّمة في التذكرة أيضاً أنّ القياس هو الصحّة ،
ومرّ عن شهادات المبسوط والسرائر الإفتاء بالصحّة بنحو الإطلاق .