شرح
فلا يمكن تصحيح المعاملة بالنسبة إلى مادّتها وتقسيط الثمن على المادّة
والهيئة ، إذا فرض تخلّف الهيئة فيها .
قال في مصباح الفقاهة : " ومن المحتمل أنّ هذه العبارة قد حرّرها النساخ في
غير موضعها اشتباها " . ( 1 )
هامش
1 - مصباح الفقاهة 1 / 161 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 218
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٢١٨