وفي محكي التذكرة أنّه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر
وكان المشتري ممّن يوثق بديانته فإنّه يجوز بيعها على الأقوى . انتهى . [ 1 ]
شرح
ثمّ لا يخفى أنّ الضمان للمادّة إنّما يثبت فيما إذا أمكن إتلاف الهيئة مع حفظ
المادّة . وأمّا إذا توقّف إتلافها الواجب شرعاً على إتلافها بمادّتها فلا ضمان بمقتضى
دلالة الاقتضاء ، حيث إنّ الأمر بإتلافها حينئذ مستلزم للإذن في إتلاف المادّة أيضاً .
وفي مصباح الفقاهة بعد الحكم بعدم الضمان في هذه الصورة قال : " لا يقال : إن
توقف إتلافه الهيئة على إتلاف المادّة لا ينافي ضمان المادّة إذا كانت لها قيمة كما أنّ
جواز أكل طعام الغير بدون إذنه في المجاعة والمخمصة لا ينافي ضمان ذلك الطعام .
فإنّه يقال : الفرق واضح بين المقامين إذ الباعث إلى أكل طعام الغير في المخمصة
إنّما هو الاضطرار الموجب لإذن الشارع في ذلك . وأمّا هياكل العبادة فإنّ الباعث إلى
إتلافها ليس إلاّ خصوص أمر الشارع بالإتلاف فلا يستتبع ضماناً . " ( 1 )
أقول : أراد بذلك أنّ الباعث إلى الإتلاف في المقام أمر الشارع مباشرة فلا وجه
للحكم بالضمان وأمّا في الاضطرار فأمره يكون بلحاظ الاضطرار ومصلحة
المضطرّ والضرورات تتقدّر بقدرها . وما هو المضطرّ إليه أصل أكل مال الغير لا
أكله مجّاناً ، وإن شئت قلت : المضطرّ إليه التخلّف عن التكليف أعني الحرمة لا
الوضع أعني الضمان .
حكم بيع مادّة الأصنام
[ 1 ] حكاه عنه في مفتاح الكرامة ( 2 ) ولم أجده في التذكرة . نعم فيه : " ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه كآلات الملاهي مثل العود والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم وآلات القمار كالنردهامش
1 - مصباح الفقاهة 1 / 152 .
2 - مفتاح الكرامة 4 / 32 ، كتاب المتاجر .