ميان قضايا مثال ندارد و تنها يك فرض عقلى است . يعنى در هيچ قضيهاى حكم نمىشود به اينكه مصداق موضوع همان مفهوم محمول است . پس قضيهاى نيست كه عقدالوضع آن شايع و عقد الحمل آن اولى باشد .
4 - اينكه مقصود آن باشد كه مفهوم الف همان مفهوم ب است ؛ مثل آنجا كه مىگوييم : انسان حيوان ناطق است . در اين مورد عقدالوضع و عقد الحمل هر دو اولى است . روشن است كه هر گاه مفهوم موضوع همان مفهوم محمول باشد قطعاً مصاديق موضوع نيز با مصاديق محمول يكى خواهد بود . بنابراين قضايايى كه در اين قسم مندرج مىشوند ، اگر در قسم نخست نيز قرار گيرند ، صادق خواهند بود .
مقصود از وحدت حمل در كلام صدرالمتألهين ، خصوص وحدت در عقد الحمل نيست ، بلكه شامل وحدت در عقدالوضع نيز مىشود . يعنى دو قضيه در صورتى متناقض خواهند بود كه هر دو در يكى از اقسام چهارگانهء ياد شده قرار گيرند ، نه آن كه يكى مثلًا در قسم اول و ديگرى در قسم دوم مندرج باشد . پس اگر عقدالحمل در هر دو قضيه شايع باشد ، اما عقدالوضع يكى اولى و عقدالوضع ديگرى شايع باشد ، آن دو قضيه متناقض نخواهند بود . از اينجا دانسته مىشود كه قضيهء : « جزيى كلى است » .
يعنى مفهوماً ، با قضيهء « جزيى كلى نيست » ، يعنى مصداقاً ، متناقض نيست ، زيرا اگر چه عقدالحمل در هر دو قضيه شايع است اما عقدالوضع در قضيهء نخست ، اولى و در قضيهء دوم ، شايع مىباشد .
در مورد قضيهء : « جزيى جزيى است » بايد گفت كه اين قضيه هم مىتواند در بخش نخست قرار گيرد و هم در قسم چهارم و اما قضيهء : « جزيى جزيى نيست » تنها در قسم دوم مندرج تواند بود ، زيرا عقدالوضع در آن اولى است ، ولى عقدالحمل شايع مىباشد . بنابراين ، دو قضيهء ياد شده واجد شرط تناقض نيستند .
از اينجا دانسته مىشود كه قيد « مفهوما » در عبارت : « الجزئى جزئىٌ ، اى مفهوماً » هم به عقدالوضع راجع است وهم به عقد الحمل ، اما قيد « مصداقاً » در عبارت : « ليس الجزئى بجزئى ، اى مصداقا » تنها به عقد الحمل راجع مىباشد .
ترجمه و شرح بداية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 466
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٤٦٦