نظر او ، دو قضيه براى آنكه متناقض باشند ، علاوه بر وحدت در امور هشتگانه ياد شده ، بايد وحدت در حمل نيز داشته باشند ؛ يعنى در هر قضيه حمل شايع برقرار باشد و يا در هر دو حمل اولى برقرار باشد . پس اگر دو قضيه داشته باشيم ، كه در همهء امور هشتگانه يكى باشند ، اما حمل در يكى اولى و در ديگرى شايع باشد ، اين دو قضيه متناقض نخواهند بود ؛ مانند قضيهء جزئى ، جزئى است به حمل اولى و قضيهء جزيى جزيى نيست به حمل شايع .
يك نكته
در مورد وحدت حمل كه صدرالمتألهين آن را در تناقض قضايا معتبر دانسته است ، بايد يادآور شويم كه وقتى يك قضيهء حمليه به صورت « الف ، ب است » تنظيم مىشود ، آن قضيه به يكى از چهار صورت ذيل مىتواند مورد نظر باشد :
1 - اينكه مقصود آن باشد كه مصداق الف همان مصداق ب است ؛ مثل آنجا كه مىگوييم : انسان رونده است . مقصود از اين قضيه آن است كه مصداق موضوع با مصداق محمول اتحاد دارد و آنچه انسان بر آن منطبق مىشود ، رونده نيز بر او صدق مىكند . در اين صورت ، عقد الوضع و عقد الحمل هر دو شايع است ؛ يعنى هم در ناحيهء موضوع و هم در ناحيهء محمول ، مراد و مقصود و مصاديق آنها است ، نه خود عنوان و مفهوم آنها .
2 - اينكه مقصود آن باشد كه مفهوم الف ، مصداق ب است ؛ مثل آنجا كه مىگوييم :
جزيى كلى است . در اين قضيه حكم شده است به اينكه مفهوم جزيى ، يعنى مفهوم « ما يمتنع صدق على كثيرين » كه به آن جزيى منطقى گفته مىشود ، خودش كلى است ؛ يعنى يكى از مصاديق « كلى » مىباشد ، زيرا مفهومى است كه بر مفاهيم عديدهاى صدق مىكند . قضيهء انسان نوع است و حيوان جنس است ، نيز از همين قبيل است .
در اين موارد عقد الوضعْ اولى و عقد الحملْ شايع است .
3 - اينكه مقصود آن باشد كه مصداق « الف » همان مفهوم « ب » است . اين قسم در