هم بشود ؛ بنابراين ، تضاد بين صورتهاى جوهرى كه در ماده حلول مىكنند ، نيز واقع مىشود .
شرح و تفسير
حكم ديگر تضاد آن است كه بايد يك موضوع مشترك ، وجود داشته باشد كه دو امر بهطور متوالى بر آن وارد گردند و به نحوى با آن متحد شوند . اين حكم از خصوصيت متقابل بودن دو امر متضاد ناشى مىشود ، زيرا تقابل يعنى مغايرت ذاتى ميان دو شىء ، به گونهاى كه دو شىء ذاتاً غير قابل اجتماع باشند ؛ روشن است كه مقصود از عدم قابليت اجتماع ، عدم قابليت اجتماع در موضوع واحد است ؛ و گرنه پر واضع است كه متقابلان هر يك براى خود مىتوانند در يك محل و موضوعى وجود و تحقق داشته باشند . « 1 »
از اينجا مىتوان نتيجه گرفت كه در ميان جواهررابطهء تضاد برقرار نيست و هرگز نمىتوان جوهرى را ضد جوهر ديگر به شمار آورد ، زيرا جوهر فاقد موضوع مىباشد . « 2 »
البته در مورد صورتهاى جوهرى ، چون نهايت خلاف و جدايى برقرار نيست ،
هامش
( 1 ) . بيان دقيقتر مطلب مطابق با آنچه مؤلف قدس سره در تعليقهء بر اسفار ( ذيل صفحهء 102 از ج 2 ) آوردهاند آن است كه : تقابلْ غيريت ذاتى ميان دو شىء است و مغايرت و انفكاك و بينونت تنها در صورتى مىتواند مستند به ذات شىء باشد كه ذات بنفسها اقتضاى مغايرت با شىء ديگر داشته باشد . يعنى شىء ذاتاً غير را از خودش طرد كند تا هميشه ميانشان كثرت برقرار باشد وهرگزاتحاد نيابند ؛ اين تنها در جايى صورت مىبندد كه هر يك از دو امر متغاير با شىء سومى اتحاد يابند و هر كدام طرف مقابل را از آن شىء سوم طرد كند . بنابراين ، تحقق موضوع ، يا آنچه جارى مجراى موضوع است ، در تقابل ، ازاحكام ضرورى آن است لذا اين قيد در تعريف رسمى تقابل اخذ شده است
( 2 ) . اين نتيجهاى است كه مؤلف قدس سره گرفته است ، اما ظاهراً دليلى كه براى لزوم وجود موضوع واحد در تضاد بيان شده است ، موضوع به معناى عام راكه مرادف با محل است ، اثبات مىكند ، لذا شامل مادهء جواهر نيز مىشود ؛ بنابراين ، لزوم اشتراط وجود يك موضوع مشترك در تضاد مستلزم آن نيست كه تضاد اختصاص به اعراض داشته باشد