با توجه به اين قيدها ، تضاد نزد حكماى مشا تنها در ميان دونوع اخير از اعراض كه تحت يك جنس قريب مندرجاند و ميانشان نهايت خلاف است ، واقع مىشود و به همين دليل است كه ايشان وقوع تضاد در ميان بيش از دو طرف را محال مىدانند .
صدرالمتألهين قدس سره اين اختلاف ميان قدما و حكماى مشا را مجرد اختلاف در اصطلاح دانسته است ؛ يعنى قدما تضاد را به گونهاى تعريف كردهاند و حكماى مشا بهگونهاى ديگر و اصطلاح تضاد نزد حكماى مشا اخص از اصطلاح آن نزد قدما مىباشد .
اما مؤلف قدس سره معتقد است اعتبار قيدها ياد شده ، در تعريف تضاد از سوى حكماى مشابه خاطر آن است كه ايشان اساساً موارد تحقق تضاد ، به معناى مغايرت ذاتى ميان دوامر وجودى غير متضايف ، را منحصر در جايى مىدانند كه قيود سه گانهء فوق تحقق داشته باشد ؛ بنابراين ، اصطلاح مشائيان در تضاد اگر مشتمل بر قيدهاى اضافهاى است و مفهوماً ضيقتر از اصطلاح قدما است ، اما مورداً مساوى آن است ؛ درست مانند مفهوم ناطق و مفهوم حيوان ناطق ، كه اگرچه در خود مفهوم ناطق ، قيد حيوان مأخوذ نيست ، اما ناطقى كه حيوان نباشد نيز تحقق ندارد .
دليل بر اين مطلب آن است كه اگر اصطلاح مشائيان و مصداقاً اخص از اصطلاح قدما باشد ، بايد مواردى كه مصداق تعريف قدما هست ، اما بنابراصطلاح مشائين تضاد خوانده نمىشود ، تكليفشان روشن شود و نام و عنوان ديگرى برايشان وضع شود و در هر حال اين اشكال بر مشائيان وارد مىشود كه در اين صورت ، ادعاى حصر تقابل در چهار قسم پذيرفتنى نخواهد بود .
از اين رو ، مؤلف قدس سره در تعليقهء بر اسفار ونيز در نهايةالحكمة در صدد توجيه و اقامهء دليل بر اعتبار قيود سه گانهء ياد شده در تعريف تضاد بر مىآيد اثبات مىكند كه تغاير ذاتى ميان دو امر وجودىِ غير متضايف تنها در جايى است كه آن دوامر وجودى اوّلًا در يك جنس قريب مندرج باشند ؛ ثانياً داراى موضوع واحد و مشتركى باشند و
ترجمه و شرح بداية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 439
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٤٣٩