همانگونه كه حيوان وناطق در اين اعتبار مغاير با يكديگرند ؛ در نتيجه نمىتوان حيوان را بر ناطق حمل كرد ، زيرا در اين اعتبار حيوان و ناطق ، هر كدام ، يك جزء انسان را تشكيل مىدهند و هرگز اجزاى يك كل بر يكديگر و نيز بر كل حمل نمىشوند . در اين اعتبار حيوان مادهء ناطق و علت مادى انسان به شمار مىرود .
حيوان را در صورتى مىتوان بر ناطق و بر انسان حمل كرد كه آن را به صورت ماهيتى ناقص كه در تماميت خود نيازمند فصلى است كه به آن ضميمه شود ( به صورت لابشرط به معناى دوم آن ) در نظر بگيريم . « 1 »
عدّهاى در بيان معناى دوم به شرط لا گفتهاند : اعتبار به شرط لا يعنى آنكه ماهيت رامغاير با مقارنش در نظر بگيريم ؛ به گونهاى كه بر آن قابل حمل نباشد و به تعبير ديگر : ماهيت به شرط عدم حمل بر مقارنش اعتبار مىشود .
محقق آملى « 2 » ميان دو اصطلاح به شرط لا ، سه تفاوت قائل مىشود :
1 - در اصطلاح نخست ، ماهيت از هر چه بيرون از ذات آن است ، مجرد و عارى لحاظ مىشود ، حتى از لوازم ماهيت و حتى از وجود و عدم ، لذا « ماهيت مجرده » در ذهن هم وجود ندارد ، چه رسد به خارج . اما در اصطلاح دوم ، ماهيت ، مجرد از امر خاصى در نظر گرفته مىشود ؛ مجرد از چيزى كه اگر با آن همراه شود از انضمامش به ماهيت ، يك مجموع مركب و يك ماهيت جديد به وجود مىآيد .
2 - در اصطلاح نخست ، سلبْ متوجه وجود امور زايد بر ماهيت است ؛ يعنى ماهيت منهاى هر چه ما عداى آن است در نظر گرفته مىشود ، اما در اصطلاح دوم سلبْ متوجه صدق ماهيت بر امور زايد بر ماهيت است و مقصود سلب اتحاد ماهيت
هامش
( 1 ) . البته بايد توجه داشت كه اصطلاح « به شرط لا » اختصاص به ماده ندارد ، بلكه صورت نيز تفاوتش با فصل از قبيل تفاوت ماده با جنس است . پس اگر جزء مختص ماهيت ، به شرط لا اعتبار شود ، صورت است و اگر لا به شرط لحاظ شود ، فصل خواهد بود
( 2 ) . درر الفوائد ، ج 1 ، ص 303