مقدمهء دوم :
حيثيت قوه و پذيرش ملازم با فقدان و ندارى است ، زيرا چيزى مىتواند چيزى را در خود بپذيرد كه ذاتاً آن را نداشته باشد . « 1 »
مقدمهء سوم :
فاقد شىء نمىتواند معطى و ايجاد كنندهء آن شىء باشد .
با توجه به مقدمات سه گانهء فوق ، اگر به ماده اكتفا كنيم و هر علت ديگرى غير از آن را انكار نماييم ، بايد ملتزم شويم كه آنچه فعليت جسم به آن است ، بدون علت به وجود آمده و اين محال است .
دليل دوم
وأيضاً ، قد تقدَّمَ : أنّ الشىءَ ما لم يجبْ لم يُوجدْ ، والوجوبُ الذى هو الضرورةُ واللزومُ لا مجالَ لاستنادِهِ إلى المادّةِ التى حيثيّتُها القبولُ والامكانُ ، فوراءَ المادّةِ أمرٌ يوجبُ الشىءَ ويوجدُه ، ولو انتفتْ رابطةُ التلازمِ التى إنّما تتحققُ بينَ العلّةِ والمعلولِ او بينَ معلولَىْ علّةٍ ثالثةٍ وارتفعتْ من بينِ الأشياءَ ، بَطَلَ الحكمُ باستتباعِ أىِّ شىءٍ لأىِّ شىءٍ ، و لم يجزِ الاستنادُ إلى حكمٍ ثابتٍ ، وهو خلافُ الضرورةِ العقليّةِ ، وللمادّةِ معانٍ اخَرُ غيرُ ما تقدّمَ خارجةٌ من غرضِنا .
ترجمه
علاوه بر آن - چنانكه قبلًا آورديم - « 2 » يك شىء تا وقتى وجوب نيافته ، تحقق پيدا نمىكند . و وجوب ، كه همان لزوم و ضرورت است ، نمىتواند مستند به مادهاى باشد كه حيثيتى جز قبول و امكان ندارد . لذا بايد چيزى در پس ماده باشد كه آن شىء را وجوب داده و موجود گرداند و اگر رابطهء تلازم ، كه فقط بين علت و معلول يا دو معلول يك علت
هامش
( 1 ) . مادهء ثانيه اگر چه خودش مركب ازقوه و فعليت است ، اما در مقايسه با آنچه مادهء آن مىباشد ، قوه بوده و فقير مىباشد
( 2 ) . ر . ك : فصل پنجم ، از بخش چهارم