هيچ چيز مستلزم چيز ديگرى نتواند بود ، چرا كه منشأ رابطهء تلازم ، ضرورتى است كه ميان علت و معلول برقرار مىباشد و اين ضرورت از آن به دو معلول يك علت نيز سرايت مىكند . حاصل آنكه همهء تلازمها و استلزامها ، به ملازمهء ميان علت و معلول باز مىگردد و منشأ ملازمهء ميان علت و معلول همين اصل اصيل و ركن ركين فلسفى است كه : « علت تامه ، وجود معلول را قطعى مىسازد و به آن ضرورت مىدهد . » با انكار اين اصل ، هيچ قانون و حكمى را كه در قالب قضيهء : « اگر الف باشد ، ب قطعاً خواهد بود . » بيان مىشود ، نمىتوان معتبر دانست و اين بر خلاف ضرورت عقلى است .
تبيين مقدمهء دوم :
و اما اينكه گفتيم ماده نمىتواند وجود شىء را ضرورى گرداند ، توضيحش آن است كه شأن ماده همان امكان و قبول است ؛ يعنى نسبت مقبول به قابل ، امكانى است . و رابطهء ميان ماده وكمالات لاحق به آن ، امكان بالقياس است ، زيرا ماده فى نفسه به گونهاى است كه مىتواند همراه بافعليت مورد نظر باشد و مىتواند بدون آن باشد .