سوم برقرار است ، منتفى شده و از ميان برداشته شود ، لازم مىآيد حكم به اينكه چيزى مستلزم چيز ديگرى است ، باطل باشد ونيز استناد به يك حكم ثابت ، جايز نباشد ؛ و اين خلاف ضرورت عقلى است . ماده ، علاوه بر آنچه گذشت ، معانى ديگرى نيز دارد ، كه از محل بحث ما خارج مىباشد .
شرح و تفسير
مقدمات دليل دومى كه بر عدم انحصار علت ، در علت مادى اقامه شده ، بدين شرح است :
1 - شىء تا واجب نگردد ، موجود نمىشود .
2 - ماده نمىتواند وجود شىء را ضرورى گرداند .
نتيجه : عامل ديگرى در وراى ماده وجود دارد ، كه وجود شىء را ضرورى مىگرداند .
تبيين مقدمهء نخست :
اين مقدمه به تفصيل در فصل پنجم از بخش چهارم مورد گفت وگو قرار گرفت . در آنجا گفتيم كه رابطهء ميان علت و معلول يك رابطهء ضرورى و تخلفناپذير است ؛ يعنى در صورت وجود علت تامهء شىء ، وجود آن شىء ضرورى و قطعى مىباشد و آن شىء چارهاى جزموجود شدن ندارد .
ممكن است گفته شود : ما نمىپذيريم كه رابطهاى ضرورى و تخلفناپذير ميان علت و معلول ، برقرار مىباشد ، بلكه با بودن علت تامه ، وجود معلول همچنان ممكن خواهد بود ؛ به ديگر سخن : نسبت ميان علت و معلول ، نسبت ضرورت و وجوب نيست ، تا ماده را كه صلاحيت برقرارى چنين نسبتى ندارد ، علت تامهء شىء نتوان تلقى كرد .
مؤلف در پاسخ به اين سخن مىگويد : اگر ميان علت و معلول رابطهء ضرورى و قطعى برقرار نباشد ، ميان هيچ پديدهاى با پديدهء ديگر ملازمه برقرار نخواهد بود و