را نداشته باشد ، تسلسل در آن زنجيره محال نبوده و ادلهء امتناع تسلسل شامل آن نخواهد شد . اين شروط عبارتند از :
1 - بايد اجزاى سلسله بالفعل موجود باشند . با توجه به اين شرط ، در سلسلهء اعداد - اگر چه نامحدود است و پس از هر عدد ، عدد ديگرى مىتوان در نظر گرفت و هرگز به آخرين عدد و بزرگترين عدد نمىتوان دست يافت - تسلسل مصطلح تحقق ندارد ، زيرا همهء اجزاى اين سلسله بالفعل موجود نيستند و آنچه از آن بالفعل موجود است ، هميشه محدود و متناهى است .
2 - بايد اجزاى سلسله با هم موجود باشند . در نتيجه سلسلهء اجزاى زمان ونيز حوادث زمانى ، اگرچه نامحدود و نامتناهى باشند ، تسلسل مصطلح را تشكيل نمىدهند ، زيرا اجزاى آن به تدريج تحقق مىيابند و وجود برخى از اجزاى آن همراه با عدم برخى ديگر مىباشد .
3 - بايد ميان اجزاى سلسله ترتب باشد . بنابراين ، مجموعهاى ازپديدههاى نامحدود كه ترتب و وابستگى به يكديگر ندارند ، تسلسل مصطلح را تشكيل نمىدهند . مقصود از ترتب اجزاى سلسله ، توقف و وابستگى برخى ازآنها به برخى ديگر مىباشد و چنانكه در فصل اول آورديم ، وجودى كه وجود ديگرى بر آن توقف دارد ، علت ناميده مىشود و آن ديگرى معلول خوانده مىشود .
از مجموع اين امور نتيجه مىشود كه تسلسل مصطلحْ اختصاص به سلسلهء علل و معاليل دارد . اما - همانگونه كه پيش ازاين بيان شد - اين تسلسل به سه نحو قابل تصوراست :
الف : تسلسل هم در ناحيهء علل و هم در ناحيهء معاليل ؛
ب : تسلسل تنها در ناحيهء علل ؛
ج : تسلسل تنها در ناحيهء معاليل .
چنانكه از عنوان فصل مىتوان به دست آورد ، مقصود اصلى در اين فصل ،
ترجمه و شرح بداية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 295
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٩٥