ويتبيّنُ أيضاً : أنَّ العلَلَ الكثيرةَ لاتتواردُ على معلولٍ واحدٍ .
ترجمه
با اين بيان آشكار مىگردد كه در ذات علتى كه از آن معلولهاى متعدد ، از آن جهت كه متعددند ، به وجود آمده ، به طور حتم جهت كثرت وجود دارد و نيزآشكار ميگردد كه علتهاى متعدد نمىتوانند بر يك معلول وارد شوند .
شرح و تفسير
از قاعدهء الواحد دو فرع استنتاج مىشود :
فرع نخست :
اگر در جايى مشاهده شود كه معلولهاى متكثر و متعددى كه فاقد جهت جامع هستند ، از يك علت واحد صدور يافتهاند ، قطعاً در آن علت جهت كثرتى وجود دارد كه مصحح صدور كثير از آن شده است ؛ مثلًا در انسان جهات متعددى وجود دارد و همين جهات متعدد است كه صدور افعال مختلف و گوناگونى را كه از مقولات متباينى هستند ، از انسان ممكن مىسازد . در واقع هر يك از افعال انسان مستند به يكى از ابعاد و شئون او مىباشد ؛ مثلًا حيثيت صدور خنده ، غير از حيثيت صدور گريه است ، حيثيت صدور تكلم غير از حيثيت صدور مشى است و مانند آن .
فرع دوم :
علتهاى كثير و متعدد نمىتوانند متوالياً بر يك معلول تأثير داشته باشند ، بدين صورت كه وجود « الف » در ساعت نخست مستند به « ب » باشد و در ساعت دوم مستند به « ج » باشد و در ساعت سوم مستند به « د » بوده باشد . زيرا اين مستلزم آن است كه در ذات « الف » لااقل سه جهت ذاتى وجود داشته باشد ، كه به لحاظ هر يك از آنها با يكى از آن علل سنخيت يابد ، در حالى كه « الف » بنابر فرض ، امر واحد بوده و جهت كثرتى در آن نيست .