اگر فرض كنيم به جاى اين علت يك علت ديگر بود ، نه فقط طرف اضافه تغيير كرده است ، بلكه ديگر آن اضافه ، آن اضافه نيست و آن معلول ، آن معلول نيست . « 1 »
كلامى از الميزان دربارهء سنخيت ميان علت و معلول
فلاسفه گفتهاند : ميان علت و معلول يك سنخيت وجودى و رابطهء ذاتى برقرار است كه به واسطهء آن گويا وجود معلول مرتبهء نازلى از وجود علت و وجود علتْ مرتبهء عاليى از وجود معلول مىباشد . و مقتضاى اصالت وجود و تشكيك در حقيقت وجود ، جز اين نيست .
فلاسفه در بيان اين قاعده گفتهاند : اگر ميان معلول و علتش تناسب ذاتى برقرار نباشد و ويژگىِ واقعيى نباشد كه اين دو را به هم اختصاص دهد ، در اين صورت نسبت علت به معلولش مانند نسبت علت به امور ديگر خواهد بود و نيز نسبت معلول به علتش مانند نسبت معلول به امور ديگر خواهد بود . در اين صورت استناد دادن صدور معلول به علتش وجهى نخواهد داشت . « 2 »
نظير اين برهان در مورد معلول نسبت به ساير عللش نيز جارى مىشود و رابطهء خاص ميان معلول با هر يك از آن علل را ثابت مىكند . امّا بايد دانست كه از آنجا كه علت فاعلى مقتضى و دهندهء وجود معلول است واعطا كنندهء شىء ، خودش واجد آن شىء مىباشد ، علت فاعلى واجد كمال معلول مىباشد و معلول ، مثال و نمونهاى از وجود آن در يك مرتبهء نازلترى مىباشد .
صدرالمتألهين اين قاعده را به وجهى دقيقتر و لطيفتر بيان كرده است و آن اينكه :
معلول در هستى خود نيازمند و وابسته به علت پديد آورندهء خويش است و اين فقر
هامش
( 1 ) . همان ، ص 206
( 2 ) . اين برهان ، شبيه برهانى است كه در متن به آن اشاره شده است . آنجا كه آمده است : « والّا جاز كون كلّ شىء علةً لكل شىء ، و كل شىء معلولًا لكل شىء »