و نيازمندى ، عين ذات و هويت اوست ، و گرنه اگر عارض بر هويت و ذات او باشد ، معلول از نظر ذات محتاج به علت نخواهد بود و لازمهاش آن است كه براى معلول نوعى استقلال قائل شويم و اين بر خلاف فرض است . بنابراين ، هستى معلول در مقايسه با علت فاعلى خود عين ربط و وابستگى است و استقلالى كه در بادى امر براى او به نظر مىرسد در حقيقت ، جلوهاى از هستى و استقلال علت اوست و در نتيجه وجود معلول ، مسانخت ذاتى و حقيقى با وجود علت خود دارد ، زيرا مرتبهء نازلهاى از وجود علت خويش است . « 1 »
اثبات قاعدهء الواحد
از آنچه گذشت به خوبى مىتوان به برهان قاعدهء الواحد دست يافت . مدعاى ما آن است كه : « از يك امر واحد و بسيط كه در ذاتش جز يك جهت وجود ندارد ، معلولى كه كثير باشد و جهت وحدتى در آن يافت نشود ، صدور نمىيابد » . اين مطلب با توجه به دو مقدمهء ذيل ثابت مىشود :
مقدمهء نخست :
ميان علت و معلول سنخيت ذاتى وجود دارد .
مقدمهء دوم :
يك شىء تنها در صورتى مىتواند سنخيت ذاتى با چند چيز متباين ، كه فاقد هرگونه وحدت و اشتراكى هستند ، برقرار سازد كه داراى جهات كثيره باشد .
نتيجه آنكه : ازعلتى كه داراى جهات كثيره نيست ، يعنى واحد و بسيط است ، كثير بما هو كثير صادر نمىگردد .
فروع قاعدهء الواحد
و يتبيّنُ بذلك : أنّ ما يصدُرُ عنه الكثيرُ من حيثُ هو كثيرٌ ، فانّ فى ذاتِه جهةُ كثرةٍ ؛
هامش
( 1 ) . الميزان ، ج 13 ، ص 194