الدلائل العقليّة على امتناع الجسميّة و لواحقها عليه ، وجب تأويل غيرها لاستحالة العمل بهما - و إلّا لاجتمع النقيضان - أو الترك لهما - و إلّا لارتفع النقيضان - أو العمل بالنّقل و اطّراح العقل ، و إلّا لزم اطّراح النّقل أيضا ، لاطّراح أصله ، فيبقى الأمر الرّابع ، و هو العمل بالعقل و تأويل النقل .
قال : و لا يصحّ عليه اللّذة و الألم ، لامتناع المزاج عليه تعالى .
شرح
جاى خود ذكر شده است . چراكه دلايل عقلى نشان داده است كه جسم بودن و لواحقش [ از جمله جهت داشتن ] بر خداوند محال است . از اينرو ، بايد غير آن را [ - آيات و رواياتى كه بر حسب ظاهر اوّليهء خود بر خلاف اين امر دلالت دارد ] تأويل كرد « 1 » ، چون عمل كردن به هر دوى اينها محال است - چراكه اجتماع نقيضان لازم مىآيد ، [ به دليل آنكه بنابر فرض ، مضمون دليل عقلى و نقلى معارض و منافى و مناقض يكديگرند ] - و نيز نفى و ترك هر دوى آنها محال است - چراكه اگر هردو را نفى كنيم ارتفاع نقيضان لازم مىآيد - همچنين نمىتوان نقل را گرفت و عقل [ قطعى ] را كنار نهاد ، چراكه [ اگر دليل عقلى قطعى را كنار نهيم ] لازم مىآيد كه نقل را نيز كنار گذاريم ، [ چون رسول و مرسل و رسالت و حجيت آيات و روايات ، همگى با عقل به اثبات رسيده است . ] پس تنها امر چهارم - يعنى عمل به عقل و تأويل نقل - باقى مىماند .
متن : لذّت و ألم بر خداوند صحيح نيست ، چون محال است كه خداوند متعال مزاج داشته باشد .
هامش
( 1 ) . اين يك اصل كلّى است كه هنگام تعارض دليل نقلى ظنّى - خواه برحسب سند ظنّى باشد يا بر حسب دلالت و يا هردو - با دليل عقلى قطعى ، بايد دليل نقلى ظنّى را بهگونهاى تأويل برد كه با دليل قطعى عقلى سازگار افتد . چنانكه علّامه شعرانى در مقدمهء خود بر شرح اصول كافى ملّا صالح مازندرانى آورده است ، اين اصل ، مورد اتفاق همهء عالمان مسلمان است .