على خلاف القائل بالصحة [ 13 ] .
( مسألة 9 ) : لو انتقل المجوسي إلى ملة أخرى ومات عليها تجري عليه أحكام الملة التي مات عليها [ 14 ] .
شرح
العقد ، وعدم التوارث .
ويحتمل ترتيب آثار الصحة عند من يرى فساد العقد ، لأن المتيقن من بطلان العقود ما إذا كان الطرفان كلاهما يعتقدان الفساد ، وإما إذا كان أحدهما يعتقد الفساد ، والآخر الصحة ، لا يترتب عليه أحكام الفساد على العقد ، فتأمل فإن باب المناقشة فيه مفتوح .
[ 13 ] لتحقق السبب وعدم المانع في البين ، فيؤثر المقتضي أثره ثمَّ إن الشقوق العقلية في المقام أربعة :
الأول : أن يكون العقد عند الزوج صحيح ، وعند الزوجة باطل ، اجتهادا ، أو تقليدا ، فلا ترث الزوجة منه ، ويرث الزوج منها ، لتحقق السبب عنده ، فتشمله الإطلاقات ، والعمومات وتترتب عليه سائر الآثار من النفقة ، وعدم نكاح أختها ، وعدم التزويج بالخامسة ، إلى غير ذلك ، ولا ربط للمقام بقاعدة الإقرار ، بل المدار شمول الإطلاقات ، والعمومات كما عرفت .
الثاني : عكس ذلك ، والحكم فيه معلوم أيضا مما مرّ .
الثالث : أن يكون العقد عندهما - الزوج والزوجة - صحيح ، وحكمه واضح .
الرابع : أن يكون العقد عندهما باطل ، فلا إرث إلا مع تحقق الشبهة ، وذلك في الولد فقط دون الزوج والزوجة ، كما تقدم .
[ 14 ] لأنه تدين بذلك ، والزم نفسه بالأحكام التي انتقل إليها ، والتي ماتت فيها فتجري القاعدة المتقدمة .
نعم ، لو كان الانتقال من ملة إلى أخرى باطلا عندهم ، تجري عليه أحكام