را دارد ) سپس در فتح مكه كه متأخر از همهء روايات سابق است ، اجازه دهد و سپس در همان وقت از آن نهى كند و آنگاه در حَجّة الوداع كه آخر همه آن روايات است . . . !
بنابراين ، لازم مىآيد كه بارها حلال شود و نسخ گردد ! « 1 »
*
7 - مناقشه در روايات معارض
احاديث معارضى با نقل ابن عباس و ساير صحابه وارد شده ولى سند آنها ضعيف و از نظر متن نيز تحريف شده است .
در بعضى از آنها چنين آمده است :
1 - حديث ترمذى
ترمذى از موسى بن عبيده ، از محمد بن كعب و او از ابن عباس نقل مىكند كه گفت : متعه در آغاز اسلام صورت مىگرفت ؛ به طورى كه مردى وارد شهرى مىشد و در آنجا كسى را نمىشناخت ، آنگاه با زنى به اندازهء مدت اقامتش ازدواج مىكرد و آن زن نيز اموال او را حفظ مىكرد و امور او را سامان مىبخشيد ، تا اينكه اين آيه نازل شد :
« إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ . . . » *
؛ « 2 » « به غير از همسران و كنيزان و . . . » .
ابن عباس مىگويد : هر دامنى به جز اين دو حرام است . « 3 »
هامش
( 1 ) . مسالك الافهام ، ج 7 ، ص 428 ؛ التفسير الكبير ، ج 10 ، ص 53 ؛ ذيل سورهء نساء .
( 2 ) . مؤمنون : 6 و معارج : 30
( 3 ) . الجامع الصحيح ، ج 3 ، ص 430 ، ح 1122 ؛ السنن الكبرى ، ج 7 ، ص 206