اسعد وحيد قاسم فلسطينى مىگويد :
با تمام صراحتى كه در نصوص وجود دارد و مشروعيت ازدواج متعه را ثابت مىكند و از سويى از جانب پيامبر صلى الله عليه و آله نهيى وارد نشده و با توجه به يقين داشتن به جواز آن تا نهى خليفه در زمان خلافتش ، اين گره را نمىتوان گشود جز آنكه بگوييم خليفه با رأى خود ، به خاطر مصلحتى كه به نظرش مىرسيده ! به عنوان حكم مدنى نه دينى از استعمال متعه منع كرده است . . .
پس بايد مقصود او منع زمانى و حرمت مدنى باشد نه دينى . « 1 »
*
3 - آيا عمر ادعاى نسخ كرده است ؟
الف : عمر بن خطاب ادعاى نسخ حكم نكرده است ، چون مىگويد : من از آن دو ( متعه ) نهى مىكنم ، بلكه اين گفتهء او صراحت دارد كه نهى از متعه را به پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت نمىدهد . پس اگر نسخ شده بود ، شايستهتر بود كه آن را به پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت دهد .
ب : صحابه نيز نهى خليفه را به عنوان « نسخ » تلقى نكردهاند و شاهد بر آن حديث حضرت على عليه السلام است كه مىفرمايد : اگر عمر از متعه نهى
هامش
( 1 ) . حقيقة الشيعة الاثنىعشريه ، ص 130 ، چاپ اول ، 1412 ه
مؤلف : از برخى روايات فهميده مىشود كه خليفه متعه را حرام نكرده بلكه منع و نهى كرده است چنان كه فضل مىگويد : از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مىفرمود : به عمر خبر رسيد كه مردم عراق فكر مىكنند عمر متعه را حرام كرده ، كسى را فرستاد و گفت : به آنها بگو من ( متعه ) را حرام نكردهام و عمر نمىتواند حلال خدا را حرام كند بلكه عمر از آن نهى كرده است . ( بحار الانوار ، ج 100 ، ص 219 ، از نوادر )