( مسألة 10 ) : لو ترك حفظ مال الغير أو ترك إنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق مع القدرة عليها فلا ريب أنه أثم ولكن لا ضمان في البين [ 26 ] ، بخلاف ما لو حبس الطعام عن شخص حتى مات فإنه يضمن [ 27 ] .
( مسألة 11 ) : لو استؤجر شخص لإطفاء الحريق أو لمداواة المرضى أو لصيانة المكائن مثلا أو غير ذلك وترك عمله بعد تمكينه من العمل وحصل منه ضرر ضمن [ 28 ] .
( مسألة 12 ) : لو وقع أحد في محل خطر فتعلق لحفظ نفسه بثان وتعلق الثاني بثالث وتعلق الثالث برابع فماتوا جميعا ضمن كل واحد منهم دية الآخر [ 29 ] .
شرح
[ 26 ] لأن التروك كلها ليس فيها ضمان إذا كان علة التلف غيرها .
نعم لو كان الترك علة منحصرة للتلف مع كمال القدرة ، كما إذا ترك الطبيب المنحصر القادر مداواة المريض عن عمد واختيار فتلف المريض ، بحيث نسب الإتلاف إليه عرفا ، فللضمان وجه .
[ 27 ] لأنه صدر منه فعل باختياره ، وترتب عليه الجناية .
[ 28 ] لأن مخالفته للشرط فعل تسبيبي حصل منه بعمده واختياره ، فيضمن ما ترتب عليه من الجناية .
[ 29 ] إن استند موت كل لا حق باستمساك السابق له ، بحيث يكون السابق سببا لموت لاحقه فتخرج دية الثاني من تركة الأول ، ودية الثالث من تركة الثاني ، وهكذا .
وإن لم يكن كذلك بل كل سابق له نحو اقتضاء في البين ، وكان الموت مستندا إليهما معا ، فتسقط الدية على الجميع بالنصف أو الثلث أو الربع أو غيرها حسب الافراد ، كما مر سابقا ، وعليه يحمل صحيح محمد بن قيس عن