فإن أصر على السكوت كذلك ردّ الحاكم اليمين إلى المدعي [ 7 ] ، وبعد حلفه يثبت حقه [ 8 ] .
( مسألة 2 ) : إذا سكت المدعى عليه لعذر [ 9 ] توصّل إلى معرفة جوابه بكل ما أمكن عرفا من الإشارة المفهمة أو مترجم معتبر أو كناية معلومة أو نحوه [ 10 ] .
( مسألة 3 ) : يعتبر في المترجم أن يكون عدلين ولا يكفي العدل الواحد [ 11 ] .
( مسألة 4 ) : لو ادعى المدعى عليه العذر واستمهل من الحاكم التأخير أمهله الحاكم بما يرى فيه المصلحة [ 12 ] .
شرح
[ 7 ] لأن ولايته على الحكم تقتضي ولايته على تنظيم ما تقتضيه موازينه في خصوصياته بحسب نظره ، لو لم يكن دليل خاص في البين ، كما هو المفروض .
[ 8 ] كما هو شأن اليمين المردودة إجماعا ، ونصا ، كما تقدم .
[ 9 ] مثل الخرس ، وعدم فهم اللغة ، أو صمم ، أو دهشة ، أو وحشة .
[ 10 ] أما الإشارة المفهمة ، فلتنزلها منزلة كلام الأخرس عرفا وشرعا ، كما مر في القراءة والتلبية ، ويأتي في الطلاق أيضا . وأما البقية فلفرض ثبوت كشفها عن المراد الواقعي ، وهو المطلوب في ظرف العذر عن البيان .
[ 11 ] قد نسب إلى المشهور من أن الترجمة من باب الشهادة ، فلا بد حينئذ من التعدد والعدالة كما في الشهادة .
وأما إن جعلت الترجمة من باب الاستظهارات من القرائن - كما احتمله بعض - فلا تعتبر فيها العدالة فضلا عن التعدد ، ويمكن الاختلاف باختلاف الخصوصيات وسائر الجهات الموجبة لحصول العلم بالمراد .
[ 12 ] لثبوت ولاية الحاكم على مثل ذلك بالإجماع .