نعم ، لو زوّج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الرد بعد كمالها ، لما مر من أنه يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولَّى عليه عدم المفسدة [ 59 ] ،
شرح
كفو المسلمة فزوّجه يا زياد ولا ترغب عنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على ذلك .
ونسب إلى جمع اعتباره لقوله تعالى : * ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 25 .، وقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لبنت قيس لما أخبرته أن معاوية يخطبها : « إن معاوية صعلوك لا مال له » ( 3 )( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 135 .، وقول الصادق عليه السّلام : « الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 4 .، ولقاعدة نفي الضرر ، ولأن النفقة قوام الزواج إلى غير ذلك مما قالوه .
والكل مخدوش غير مناسب بمقام التوكل وأنبياء اللَّه وأوصيائه .
والآية المباركة بالنسبة إلى المهر والإرشاد ، وقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله إرشاد للمستشير الذي يجل فيه بيان الواقع ولو انطبق عليه عنوان الغيبة .
وأما قول الصادق عليه السّلام في مقام بيان الأمور العرفية لا بيان الشرائط الشرعية .
وبقية أدلتهم أشبه بالاستحسان من الاستدلال ، ولحاظ حالات الأنبياء والأولياء يكفي في الرد عليهم فالمسألة من الواضحات .
[ 59 ] تقدم البحث عن ذلك في أولياء العقد فراجع ( 5 )( 5 ) تقدم في ج : 24 صفحة : 268 .، فلا وجه للتكرار والإعادة مرة أخرى هنا .