ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وأمها وأبي أبيها وأم أبيها وأبي أمها وأم أبيها [ 43 ] وهكذا الأقرب فالأقرب [ 44 ] ، ومع التساوي في الدرجة يشتركون في الإنفاق بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة [ 45 ] وفي حكم آباء الأم وأمهاتها أم الأب وكل من تقرب إلى الأب بالأم كأبي أم الأب وأم أم الأب وأم أب الأب وهكذا [ 46 ] ، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأمه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد ، فإذا كان له أب وجد موسران كان نفقته على الأب ، وإذا كان له أب مع أم كانت نفقته على الأب ، وإذا كان له جد لأب مع أم كانت نفقته على الجد وإذا كان له جد لام مع أم كانت نفقته على الأم [ 47 ] ، وإذا كان له جد وجدة لام تشاركا في الإنفاق عليه بالسوية [ 48 ] ، وإذا كانت له جدة لأب مع جد وجدة لام تشاركوا فيه ثلاثا هذا كله في الأصول أعني الآباء والأمهات [ 49 ] .
شرح
[ 43 ] للإجماع وإطلاق الوالدين والأبوين الوارد في الأدلة كما مر .
[ 44 ] للإجماع وبعض ما مر من النصوص مثل قوله عليه السّلام في المعتبر :
« خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب النفقات الحديث : 4 ..
[ 45 ] لانسباق التساوي من الأدلة في المقام مضافا إلى الإجماع عليه .
[ 46 ] لما مر من الإطلاق والاتفاق بعد ملاحظة الترتيب المذكور بالإجماع .
[ 47 ] كل ذلك للإجماع والإطلاقات الشاملة لذلك كله مع ملاحظة الترتيب في الوجود والعدم والإعسار واليسار .
[ 48 ] لانطباق الموضوع على كل واحد منهما إجماعا وبطلان الترجيح بلا مرجح فلا محيص حينئذ إلا عن الاشتراك .
[ 49 ] لما مر آنفا في سابقة من غير فرق .