إشكال في الثاني لاحتمال كونه كإثبات صيد البر وإزالة امتناعه [ 150 ] بالرمي ، وقد مر في بابه أنه للرامي فلا يملكه غيره بالأخذ ، وكذلك الحال فيما إذا أزيل امتناع السمك باستعمال آلة كما لو رماه بالرصاص فطفي على الماء وفيه حياة بل الأمر فيه أشكل ، لقوة احتمال كونه ملكا لراميه [ 151 ] لا لمن أخذه .
( مسألة 6 ) : لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه أن يموت خارج الماء بنفسه ، فلو قطَّعه قبل أن يموت ومات بالتقطيع بل لو شواه حيا حل أكله ، بل لا يعتبر في حله الموت من أصله فيحل بلعه حيا بل لو قطع منه قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حل ما قطعه سواء مات الباقي في الماء أم لا [ 152 ] .
نعم ، لو قطع منه قطعة وهو في الماء حيا أو ميتا لم يحل ما قطعه [ 153 ] .
( مسألة 7 ) : الصيد بالمكائن - أو السفن - الحديثة ينقسم إلى أقسام :
شرح
نعم ، لو كان الزهر مما يصاد به سموك كثيرة غير محدودة ، وكان قاصدا لذلك وكان الصائد قادرا على حيازة الجميع كان من القسم الثاني حينئذ .
[ 150 ] لأن الأخذ باليد طريق لحصول الاستيلاء عليه بقرينة ورود الشبكة في الروايات ، والظاهر أنها أيضا إنما وردت من باب المثال في كل وجه حصل الاستيلاء العرفي عليه تحصل الملكية ، وبإزالة امتناع السمك يحصل الاستيلاء عليه فتحصل الملكية .
[ 151 ] والعرف يشهد بذلك ، ومتشرعة صياد الأسماك يعترفون به أيضا .
[ 152 ] كل ذلك للإطلاق وظهور الاتفاق .
[ 153 ] لأصالة عدم التذكية وكونه من الجزء المبان من الحي قبل الأخذ والتذكية فلا وجه للحلية .