( مسألة 9 ) : لا تجب المباشرة في حضانة اللقيط وسائر شؤونه ويجوز فيها الاستنابة بل يصح دفعه إلى ما أعدّ لذلك [ 239 ] .
( مسألة 10 ) : لا يترتب حكم اللقيط على طفل أخذ من الدولة أو من غيرها لتربيته [ 240 ] .
( مسألة 11 ) : لو التقط صبي لقيطا يتعلق الحكم بوليّه [ 241 ] .
شرح
( مسألة 2 ] وغيرها .
[ 239 ] لإطلاق الأدلة من غير تقييد ، وأصالة الوكالة في جواز التوكيل في كل شيء إلا ما خرج بالدليل .
[ 240 ] لعدم صدق اللقيط عليه .
نعم ، لو شرط في الحضانة شروطا صحيحة شرعية لا بد من الوفاء بها لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور الحديث : 4 ج : 15 .[ 241 ] لعدم التكليف بالنسبة إليه فيقوم وليه مقامه في ما تقدم من الأحكام .