بصحته [ 9 ] ، وعدم رجوع أمره إلى الأب والجد أو الحاكم [ 10 ] .
شرح
[ 9 ] لأنها حينئذ ليست من الوصية بالولاية على الطفل وجعل القيّم له بل هو من الوصية بصرف المال في مورد خاص ولا إشكال في صحتها فلا وجه لقوله : « يمكن أن يقال بصحته » .
[ 10 ] لانتفاء موضوع الرجوع إليهم لعدم كونها من الوصية بالولاية حتى تصل النوبة إليهم .