عرفه [ 24 ] ، ومع الحاكم الشرعي إن كان مجهولا [ 25 ] .
( مسألة 9 ) : إذا علم إجمالا بوجود الربا في ماله المعلوم ولكنه اختلط به ولم يعلم الربا تفصيلا فمع معرفة المالك يصالح معه [ 26 ] ، ومع الجهل بالقدر والمالك يجب تخميسه [ 27 ] .
( مسألة 10 ) : إذا قلد في بعض المسائل الربوية من يقول بصحة الارتكاب موضوعا أو حكما ثمَّ قلد من يقول بعدم الجواز فيها ، فبالنسبة إلى ما مضى يصح ولا شيء عليه وإن بقي عينه [ 28 ] ، ولا يجوز له الارتكاب ما دام يقلد من يقول بالربا فيها [ 29 ] .
( مسألة 11 ) : لو ارتكب الربا مع الجهل بالحكم أو ببعض الخصوصيات أو بالموضوع ليس عليه شيء [ 30 ] ، ولكن الأحوط التصالح
شرح
بين الأقل والأكثر فراجع كتابنا ( تهذيب الأصول ) .
[ 24 ] خروجا عن خلاف من ذهب إلى وجوب الأكثر عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر .
[ 25 ] لأن هذا من صغريات الحسبة التي يكون المرجع فيها الحاكم الشرعي .
[ 26 ] لأنه لا شك حينئذ في فراغ الذمة بالمصالحة والمراضاة .
وأما احتمال القرعة أو التعيين بنحو آخر ففيه تفصيل ذكرناه في كتاب الخمس .
[ 27 ] لما مر في كتاب الخمس في المورد الخامس من الموارد التي يجب الخمس فيها فراجع .
[ 28 ] لفرض انه كان معتمدا في صحة الارتكاب على الحجة الشرعية وهي التقليد الصحيح .
[ 29 ] لفرض أن مقلده يقول بالحرمة .
[ 30 ] لجملة من الأخبار منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام « كل ربا أكله