في جملة من الأخبار [ 66 ] .
( مسألة 21 ) : مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة [ 67 ] ، بل يجب عليه نية القضاء [ 68 ] مع عدم القدرة بأن يكون من قصده الأداء عند القدرة .
( مسألة 22 ) : لو امتنع المدين عن أداء الدين ولم يمكن إجباره يجوز
شرح
يأتي التعرض لها ، ويمكن الاستشهاد لقبحه ببناء العقلاء أيضا ، لأنهم يستنكرون مثل ذلك .
[ 66 ] ففي موثق ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : قال : « وإياكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر ، فإن أبانا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلما ، ومن أنظر معسرا أظله اللَّه يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الدين والقرض حديث : 1 و 2 .، وفي الموثق عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « كما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو مؤسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الدين والقرض حديث : 1 و 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 67 ] لما مر في بحث العدالة من الضابط في بيان المعصية الكبيرة من أنها عبارة عما أوعد عليها بالنار ، أو ذكر في النص في عداد المعاصي الكبيرة ، أو ورد النص بأنه مثل ما أوعد عليه النار ، وقد ورد جميع ذلك في المقام .
ففي النبوي المعمول في المقام : « من مطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الدين والقرض حديث : 21 و 3 و 4 .، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « مطل الغنى ظلم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الدين والقرض حديث : 21 و 3 و 4 .، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الدين والقرض حديث : 21 و 3 و 4 ..
[ 68 ] نصا ، وإجماعا ففي صحيح زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأي أرض هو ؟ قال عليه السّلام : لا جناح عليه بعد أن يعلم اللَّه منه أن نيته الأداء » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الدين والقرض .، وتقدم