مجلس الحكم أو في غيره [ 111 ] لكن ينعزل وتبطل وكالته وليس له المرافعة لأنه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه .
( مسألة 30 ) : الوكيل في الخصومة لا يملك الصلح عن الحق ولا الإبراء منه [ 112 ] إلا أن يكون وكيلا في ذلك أيضا بالخصوص [ 113 ] .
( مسألة 31 ) : يجوز أن يوكل اثنين فصاعدا في الخصومة كسائر الأمور [ 114 ] فإن لم يصرح [ 115 ] باستقلال كل واحد منهما لم يستقل بها أحدهما بل يتشاوران ويتباصران [ 116 ] ، ويعضد كل واحد منهما صاحبه ويعينه على ما فوض إليهما .
( مسألة 32 ) : إذا وكل الرجل وكيلا بحضور الحاكم في خصوماته واستيفاء حقوقه مطلقا أو في خصومة شخصية ثمَّ قدّم الوكيل خصما لموكله ونشر الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه [ 117 ] ، وكذا إذا
شرح
[ 111 ] لجريان ما قلناه في كل منهما .
[ 112 ] لعدم شمول الوكالة فيهما لهما ، لخروجهما عن عنوان الخصومة لغة وعرفا وشرعا .
[ 113 ] لتحقق الوكالة فيهما حينئذ فتصح فيهما أيضا لا محالة كما في أصل الخصومة .
[ 114 ] لظهور الإطلاق والاتفاق .
[ 115 ] يكفي الظهور العرفي في ذلك ولو لم يكن تصريح في البين .
[ 116 ] لأن الاستقلالية خصوصية زائدة يشك في شمول الإطلاق لها بخلاف التشاور والتباصر فإن الإطلاق يشمله عرفا لو لم يكن هو المنساق منه كذلك .
[ 117 ] لوجود المقتضي للسماع وفقد المانع عنه حينئذ لكونه كنفس المدعي فيترتب عليه الأثر لا محالة .