على المضمون له ، فالنون فيه أصلية كما يشهد له سائر تصرفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما ، وما قيل [ 2 ] من احتمال كونه من الضم فيكون النون زائدة [ 3 ] واضح الفساد إذ مع منافاته لسائر مشتقاته [ 4 ] لازمه كون الميم مشددة [ 5 ] ، وله إطلاقان [ 6 ] ، إطلاق بالمعنى الأعم
شرح
الثالث : تعهد والتزام من شخص بوفاء ما ثبت لشخص آخر ، والكل صحيح بلا إشكال للإطلاق وأصالة الصحة ويأتي تفصيل كل من الأقسام في مستقبل الكلام .
ثمَّ أنه لا يخفى أن الضمان مصدر وهو تضمين رد العين أو مثله أو قيمته أو غير ذلك مما يعتبر في المتعارف ، والمضمون عنه هو المديون والمضمون له هو الدائن والضامن هو من يقوم به عقد التضمين .
[ 2 ] نسب ذلك إلى أكثر العامة ، وعن بعض اللغويين أنه غلط .
[ 3 ] لقاعدة : « ان كل ما ليس في المصدر فهو زائد » .
[ 4 ] لوجود ال ( نون ) في جميع المشتقات وفي جميع الاستعمالات المحاورية الصحيحة ، واحتمال كونه من الاشتقاقات الكبيرة .
فاسد : لعدم تعارفه في الاستعمالات المتعارفة وانما يصدر لأجل الضرورة كما هو معروف من طريقة الأدباء .
[ 5 ] وإلا يكون الفعل ثنائيا وهو باطل باتفاق اللغويين .
[ 6 ] الظاهر أنه ليس للفقهاء ، فيه اصطلاح خاص زائد على ما هو المنسبق من هذا اللفظ في العرف فينسبق منه .
تارة : المعنى العام .
وأخرى : المعنى الخاص ، والاختلاف انما هو بحسب القرائن الخارجية والجامع انما هو الضمنية الذمية التي يصح التعبير عنها ب - « العهدة » و « التعهد » أيضا ، فالتعهد إن كان بالنفس يسمى « كفالة » أيضا ، وإن كان بالمال ممن ليس