شرح
ضامنا لعدم الإذن الشرعي في القطع حينئذ فتجري قاعدة اليد وقاعدة من أتلف للضمان من غير دليل حاكم عليهما .
ثمَّ أن في المقام فروعا كثيرة الأنسب ذكرها في كتاب القضاء ويأتي التعرض لها هناك إن شاء اللَّه تعالى .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 198
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص١٩٨