والمتولي للبيع من يقوم بأمر الوقف [ 66 ] مع مراجعة الحاكم الشرعي وملاحظة الخصوصيات وسائر الجهات [ 67 ] .
( مسألة 17 ) : لو لم يتمكن من شراء البدل ينتفع الموجودون بالثمن ولو بالاتجار به إلى أن يتمكن من البدل [ 68 ] .
( مسألة 18 ) : حكم عدم الانتفاع ببعض العين الموقوفة حكم عدم الانتفاع بكلها فيجري فيه جميع ما مرّ في الكل [ 69 ] ولو كان سقوط المنفعة والانتفاع ما داميا لا دائميا بحيث حرم البطن الموجود عن الاستفادة فقط يجوز التبديل مراعاة لحق الموجودين مع عدم الإضرار بالنسبة إلى اللاحقين [ 70 ] .
( مسألة 19 ) : لو كان للعين الموقوفة ناظر فبيعت لأجل عروض المجوز للبيع يبقى الناظر على ما كان [ 71 ] .
شرح
[ 66 ] لفرض بقاء توليته .
[ 67 ] لاحتمال عدم شمول توليته للبيع وانحصارها فيما يتعلق بالعين مع بقائها .
[ 68 ] لأنه نحو تسبيل للمنفعة أيضا ، فيشمله إطلاق أدلة الوقف .
[ 69 ] للأدلة الدالة على الحكم الثابت في الكل بعد كون المنساق فيها انحلالية .
ثمَّ انه لا فرق في منشأ سقوط المنفعة وعدم الانتفاع بين أسباب ذلك من أي منشأ حصل وبأي وجه اتفق ولذلك مناشئ شتى لا تعد ولا تحصى ، كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع .
[ 70 ] لعين الدليل في سقوط المنفعة دائما .
[ 71 ] للأصل ، وعموم البدلية إلا أن تكون في البين قرينة معتبرة على الخلاف .