فإن امتنعا أجبرا [ 4 ] ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع [ 5 ] ولو اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز [ 6 ] .
( مسألة 2 ) : ليس لغير من اشترط التأخير الامتناع عن التسليم لعدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير [ 7 ] .
( مسألة 3 ) : يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار ، أو ركوب المركوب . أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاعات [ 8 ] .
شرح
الحاكم الشرعي يجوز حينئذ .
[ 4 ] لمكان التزامهما بالتسليم فلا بد لهما من القيام بما التزما به والإجبار عند الامتناع عن الملزمات العقلائية الشرعية من أهم الأمور الحسبية النظامية التي لا بد لحكام الشرع من القيام بها بل لعامة الناس القادرين على ذلك لأن ذلك خير وإحسان محض ومن صغريات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
[ 5 ] لما مر من أن إجبار الممتنع عن أداء الحق الذي وجب عليه من أهم الأمور الحسبية النظامية التي يجب على حاكم الشرع القيام بها بل على الناس .
[ 6 ] لأن الحق لهما ويدور مدار رضائهما فمع الإطلاق فوري ومع الاشتراط يدور مدار الشرط ويشمله عموم أدلة الشرط حينئذ .
[ 7 ] لفرض أن وجوب التسليم بالنسبة إلى من لم يشترط التأخير فوري فيشمله ما دل على وجوب التسليم بلا مزاحم ومعارض وبالنسبة إلى من اشترط التأخير ليس بفوري بل اشترطا على تأخيره والتزما به فلا حق له للامتناع بعد الالتزام بذلك .
[ 8 ] للأصل ، والإجماع ، وتسلطه على جميع ما يتعلق بماله فله أن يستثنى كلما شاء وأراد ، ولا ينافي ذلك وجوب القبض بالنسبة إلى المبيع ، وكذا يجوز ذلك للمشتري بالنسبة إلى الثمن إذا كانت له منافع قابلة للاستثناء مع تسليم العين إلى البائع .