فصل في أحكام الخيار
وهي :
إما عامة تعم جميع الخيارات [ 1 ] أو يختص ببعضها دون بعض [ 2 ] والأول أمور .
الأول : ان الخيار يسقط بالإسقاط قولا أو فعلا [ 3 ] .
شرح
فصل في أحكام الخيار
[ 1 ] كالسقوط بالإسقاط ، وارث الخيار ان مات من له الخيار ونحوهما مما يأتي التعرض له .
[ 2 ] كتحديد زمان خيار المجلس بالتفرق ، وخيار الحيوان بثلاثة أيام ونحو ذلك .
[ 3 ] لأنه لا ريب في أن الخيار مطلقا نحو حق لصاحبه في فسخ العقد وإقراره ، ويدل على كونه حقا مرتكزات المتعاملين ، وظهور الإجماع ، وسقوطه بالإسقاط ، وقوله عليه السّلام : « فذلك رضا منه » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 106 .، فيما ورد في مسقطية التصرف ، ووجه الدلالة فيه أن الحكم لا يناط بالرضا ولا يسقط بالإسقاط بلا فرق بين الخيار المجعول من المتعاملين والخيار المجعول شرعا ، وما يكون مدركه