خاتمة وفيها مسائل
الأولى : لو خرقوا الذمة في دار الإسلام فلولي الأمر ردهم إلى مأمنهم [ 1 ] .
الثانية : لو أسلم الذميّ بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط ما تعلق به [ 2 ] عد الدّين والقود والحدّ [ 3 ] ، ولو أسلم بعد الحكم كالاسترقاق أو المفاداة لم يسقط عنه [ 4 ] .
الثالثة : لو مات وليّ الأمر الذي ضرب لما قدره من الجزية - دواما أو أمدا معينا - وجب على القائم بعده تقرير ذلك [ 5 ] الا أن يرى المصلحة في
شرح
خاتمة وفيها مسائل
[ 1 ] للإجماع ، وللأصل بعد ما كان في مأمن ، ولا يجوز الاغتيال بعده مع أنّ الاغتيال لا يرضى به الشرع .
[ 2 ] لقاعدة الجب التي تقدم الكلام فيها .
[ 3 ] للإجماع والأصل ، والقاعدة بناء على شمولها للمقام قابلة للتخصيص .
[ 4 ] للأصل مضافا إلى الإجماع .
[ 5 ] للأصل بعد ما كان أصل التقدير معتبرا شرعا .